قالب وردپرس

بيمه، نقطه كور بازار سرمايه كشور

مسئولان بيمه هاي دولتي بارها اعلام كرده اند كه زيانهاي بيمه هاي شخص ثالث و بدنه را از طريق ديگر رشته هاي بيمه از جمله آتش سوزي ، عمر ، حوادث و … جبران مي كند .

اين مساله كه آيا پوشش اين زيان ، موجب نمي شود هزينه ديگر بيمه ها بالا رود رااز مدير عامل بيمه ايران پرسيدم ، وي پاسخ مثبت داد و افزود كه بارها روي اين مسئله بحث شده اما چاره ديگري يافت نشده است .
وقتي پرسيدم آيا دولت حاضر نيست كه يارانه اين مساله را خود پرداخت كند چرا كه مسئول پرداخت هزينه هاي بيمه شخص ثالث و بدنه اتومبيل ، خريداران بيمه عمر ، حوادث و … نيستند . دكتر آسوده پاسخ داد كه تاكنون به نتيجه اي نرسيده ايم و به ناچار زيان هاي مذكور روي ديگر رشته هاي سودده بيمه توزيع مي شود .
سوال : آيا روش فعلي منطقي است : به نظر مي رسد با توجه به اينكه قيمت فروش هر كالا يا خدمتي را براساس هزينه تمام شده آن كالا يا خدمت محاسبه مي كنند ، بالطبع نمي توان علاوه بر هزينه تمام شده رشته هاي سود ده بيمه ، زيان رشته هاي زيان ده را از طريق آنها پوشش داد . تفسير ديگري را نيز مي توان براين مسئله وارد دانست : شركت هاي بيمه زيان حاصل را از طريق سود خود پوشش دهند اين تفسير در بسياري از موسساتي كه تنوع كالايي يا خدماتي دارند به چشم مي خورد . بدين شكل كه اين موسسات جهت حفظ و رضايت مشتري سعي مي كنند حتي المقدور كليه اقدام مورد نظر وي را در اختيار داشته باشند و اگر چنانچه بالضرورت مجبور به زيان در يكي شدند اما ، از اقدام ديگر سود لازم را كسب مي كنند و قاعدتا در اينجا حفظ مشتري بر زيان هاي حاصل اولويت پيدا مي كند . اين تفسير اما در خصوص شركت هاي بيمه فعال در ايران چندان صادق نيست ، چرا كه آنان ذاتا مايل به فروش بيمه هاي ثالث و بدنه نيستند و اين قانون است كه آنها را ملزم به اجراي چنين امري مي كند و بديهي است كه توجيه اقتصادي و رضايت و حفظ مشتري دليل اين فروش نيست . چنانچه آنان بتوانند چنين بيمه نامه هايي را نفروشند ، قطعا مي توانند قيمت هاي ديگر خدمات را كاهش دهند و يا انعطاف پذيري در سرمايه گذاري خود داشته و طبيعي است كه سود خالص خود را نيز حفظ و يا افزايش دهند . در كل قدرت رقابت آنان در بازار بيمه افزايش خواهد يافت .
اما اكنون كه آنان مجبور به فروش بيمه نامه هاي شخص ثالث و بدنه هستند . چه كسي بايد مسئوليت زيان شركت هاي بيمه را متقبل شود ؟
نكته اساسي آنجاست كه دو بخشبیمه شخص ثالث و بدنه ذاتا زيان ده نيستند بلكه اين شرايط خاص ايران است كه در سايه كوتاهي دولت در انجام وظايف حاكميتي خود اين دو رشته را زيان ده كرده است .
در حالي كه هر دو دقيقه يك بار يك حادثه منجر به ديه جاني در كشور ما اتفاق مي افتد و هر 6 دقيقه يك نفر در تصادفات رانندگي جان مي سپارد (براساس مرگ سالانه 26 هزار نفر در تصادفات و 75 هزار سانحه تصادف منجر به ديه جاني ) و همچنين تصادف هاي مكرر در سطح خيابان ها و جاده ها كه در نتيجه هزاران پرونده خسارت اتومبيل در روز ، روانه مراكز بيمه اي مي شوند . دليل اين ميزان حادثه در كجا ريشه دارد ؟ بررسي ها نشان مي دهد كه بخش عمده اي از تصادفات و خسارت ها ناشي از قصور سرنشينان در رعايت قوانين رانندگي و اصول ايمني است اما ؛ بخش عمده ديگر آن به دليل تردد بيش از اندازه خودروها در سطح شهر يا جاده است يا اينكه زير ساخت هاي جاده اي چندان مناسب نيست و ديگر اينكه اتومبيل ها و ناوگان حمل و نقل كشور به دليل فرسودگي يا ضعف كيفيت ميزان تصادفات و سوانح رانندگي را افزايش مي دهد كه مجموعه اين عوامل ريشه در درست انجام ندادن و ظايف حاكميتي از سوي دولت بوده است .
از سوي ديگر ، در بحث مقوله رعايت نكردن قوانين رانندگي و اصول ايمني از سوي رانندگان و سرنشينان خودروها ، بخش عمده آن به مقوله فرهنگ سازي برمي گردد كه بالطبع اين دولت است كه مي بايد با برنامه ريزي هاي مناسب اقدام به اين عمل كند و بديهي است كه اين نوع فرهنگ سازي در يك جامعه امري اكتسابي است نه داتي ، به طوري كه بدون هيچ برنامه و سياستي از مردم بخواهيم درست رانندگي كنند يا اينكه اصول ايمني را هنگام رانندگي رعايت كنند ؛ بنابراين استدلال، به نظر مي رسد خسارت هاي حاصل از بيمه ثالث و بدنه را دولت بايد به صورت يارانه يا هر شكل ديگري بپردازد اما ؛ آيا دولت اين كار را خواهد كرد به نظر مي رسد با توجه به وضعيت دولت چنين امري فعلا تحقق نيابد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *