قالب وردپرس

بيمه خودرو ، ويترين صنعت بيمه

بیمه خودرو

آمار خسارت‌هاي جاني و مالي ناشي از تصادفات وسايل نقليه موتوري در وضعيت نگران‌كننده‌اي قرار گرفته است. مرگ ناگهاني افرادي كه در اين‌گونه حوادث به حكم نانوشته‌اي كشته مي‌شوند، ضايعه‌اي بزرگ و خسراني جبران‌ناپذير است.
علاوه بر عزا و سوگواري خانواده‌هايي كه در غم از دست دادن عزيزانشان به ماتم مي‌نشينند، عده كثيري از هموطنان به‌علت شدت صدمات جسماني دچار نقص عضو شده، ناتوان و از كار افتاده امكان اداره زندگي و معيشت خود را از دست مي‌دهند. اين‌گونه افراد و خانواده‌ها نيازمند كمك و مساعدت فوري براي جبران خسارت هستند كه تعلل و تاخير آن، شالوده و بنيان خانواده‌هاي آنها را در مقابل آسيب‌هاي اجتماعي به شدت ضربه‌پذير مي‌كند.
از منظر قانون مسووليت پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان بر عهده رانندگاني قرار دارد كه بسياري از آنها ناتوان در جبران زيان ناشي از تقصير خود هستند. به همين دليل قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در سال 1347 از تصويب گذشت اما پس از 38سال از زمان تصويب اين قانون، 20درصد وسايل نقليه موتوري يعني بيش از 5/1ميليون نفر راننده، با خودروهايي فاقد كيفيت ايمني و مستهلك، در جاده‌هايي نامتناسب و حادثه‌خيز بدون بيمه شخص ثالث تردد و درنتيجه آسيب‌هاي فراواني به خود، ديگران و جامعه وارد مي‌كنند. هم‌اينك 8 هزار نفر از هموطنان ما به‌دليل ناتواني در پرداخت ديه مربوطه به تصادفات رانندگي در زندان‌هاي كشور به سر مي‌برند. تبعات منفي و گسترده فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اين امر مهم آنچنان هشداردهنده است كه هيچ تعللي براي اجراي همه جانبه و كامل بيمه مسووليت خودرو را برنمي‌تابد. اگرچه قانون، صاحبان همه خودروها را مكلف به خريد بيمه شخص ثالث نموده است اما از ديگر سو مسووليت ساماندهي و مديريت اجرايي آن را بر عهده نهاد بيمه قرار داده است.
عمليات بيمه در ايران طبق قانون تجارت، توسط شركت‌هايي انجام مي‌گيرد كه ماهيتي بازرگاني دارند يعني علاوه بر مسووليت پاسخگويي به ميزان دخل و خرج بايد سودآور بوده و ضمن مشاركت در سرمايه‌گذاري‌هاي كلان ملي، ماليات پرداخت نمايند. در حال حاضر 60درصد فروش شركت‌هاي بيمه مربوط به بيمه هاي خودرو است به صورتي كه ميزان خسارت پرداختي خصوصا در بيمه شخص ثالث بيش از حق بيمه‌اي است كه از دارندگان خودرو دريافت مي‌شود. به علت آنكه دورنمايي اميدواركننده مبني بر توقف و كاهش رشد تصادفات جاده‌اي ترسيم نمي‌شود، لذا اعمال محدوديت در فروش بيمه شخص ثالث يا مشروط نمودن صدور آن به افزايش فروش ساير رشته‌هاي بيمه‌اي با هدف حفظ توازن و تعادل مالي، براي جوابگويي به تكاليف در ساختار «نظام تعرفه» بيمه‌گري مستدل مي‌شود. بسياري از مسوولان، صاحب‌نظران كارشناسان و توليدكنندگان بيمهمي‌گويند، نهاد بيمه بيش و پيش از آنكه ماهيتي تجاري داشته باشد ريشه در نوع دوستي انسان‌هايي دارد كه براي دفع خطراتي مشخص به همياري و تعاون مي‌پردازند. علم بيمه، قانون اعداد كثيره است. اگر همه خودروهاي در تردد تحت پوشش و تامين بيمه‌اي قرار گيرند، آمار تخلفات احتمالي نزديك به صفر كاهش يافته و حق بيمه حاصل از اين محل براي پرداخت خسارت‌ها كافي خواهد بود، لذا اجراي اين قانون براي چندمين بار از طريق نصب برچسب روي شيشه خودرو مورد توجه قرار مي‌گيرد تا با انجام آن در چند ماه پايان سال شرايطي فراهم آيد كه از ابتداي سال 86 ماموران راهنمايي و رانندگي به سهولت خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث را متوقف نمايند. اما رانندگاني كه با خودروهاي فاقد بيمه تردد مي‌كنند، افرادي معارض و قانون‌ستيز نيستند. عده‌اي از آنها افرادي كم اطلاع از بيمه هستند و بسياري نيز ضرورت بيمه را احساس اما به علت ناتواني مالي آن را به بعد موكول مي‌كنند. هنگامي‌كه به سختي امكان خريد بيمه را فراهم مي‌كنند علاوه بر هزينه آن، جرايم و ديركرد را هم بايد بپردازند. مهمتر آنكه اين گونه متقاضيان با درهاي بسته مواجه مي‌شوند زيرا بسياري از دفاتر شبكه فروش طبق سهميه‌بندي، كارت بيمه دريافت مي‌كنند و جوابگوي مشتريان جديد نيستند. در شرايطي كه نسبت فروش بيمه شخص ثالث به مجموع حق بيمه دريافتي نزديك به 50درصد است اما اين تناسب براي دفاتر خصوصي شبكه فروش به‌گونه‌اي ديگر رقم مي‌خورد، چنانكه از 25درصد تجاوز نمايد به صورت معكوس و پلكاني از حق‌الزحمه ناچيز آن كاسته مي‌شود. در واقع فروش و توسعه بيمه شخص ثالث نه تنها ارزش محسوب نمي‌شود بلكه خطري است كه فروشندگان آن را نيز تهديد مي‌كند.
دست‌اندركاران صنعت بيمه كشور اعتقاد دارند بيمه كالايي فروختني است و ويترين تمام عيار آن بيمه خودرو است. ترديدي نيست كه مسير دستيابي به قلل توسعه بيمه در ايران از گردنه‌هاي پر پيچ و خم بيمه خودرو عبور مي‌كند يعني چگونگي عملكرد نهاد بيمه در مقابل خطري كه مردم بيشترين مواجهه را با آن دارند و از آن آسيب مي‌بينند معيار و ملاك ارزشمندي است براي اقناع آنها تا بپذيرند خطرات كوچكتر را نيز تحت پوشش بيمه‌اي قرار دهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *