قالب وردپرس

نقش دوگانه بيمه شخص ثالث

تصادفات

توجه به آمارهاي مرتبط با تصادفات رانندگي نشان دهنده اين واقعيت است كه متاسفانه آمار كشته‌شدگان و مجروحان اين حوزه در حد بالايي بوده و روزانه بالاي 60 نفر در اثر تصادفات رانندگي جان خودشان را از دست مي‌دهند، به‌طوري‌كه در شرايط فعلي اين موضوع به عنوان يك معضل ملي مطرح مي‌باشد. با توجه به بررسي‌هاي به‌عمل آمده، به‌دليل بي‌احتياطي برخي از رانندگان، عامل انساني نقش مهمي در تصادفات داشته و مهم‌تر از آن درصد بالايي از تصادفات منجر به فوت در اثر يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز ازجمله حركت مارپيچ در سطح معابر و بزرگراه‌ها بوده است. هرچند كه در جوامع امروزي اهميت جبران زيان‌هاي جاني و مالي ناشي از تصادفات رانندگي از طريق بيمه شخص ثالث بر كسي پوشيده نيست، ولي بايد توجه داشته باشيم كه در صورت اجراي درست قانون بيمه شخص ثالث، اين پوشش مي‌تواند با ايفاي نقش دوگانه از يك طرف باعث جبران زيان‌هاي ناشي از تصادفات رانندگي شده و از طرف ديگر باعث سهل‌انگاري برخي از رانندگان شود. بر اساس ماده 5 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌‌ساز باشد بيمه‌گر موظف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي‌تواند جهت بازيافت يك درصد از خسارت‌هاي بدني و دو درصد از خسارت‌هاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي‌شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است. براساس تبصره اين ماده مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه‌ساز به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيات وزيران مشخص مي‌شود.از آنجايي كه مشكل تصادفات رانندگي يك معضل ملي بوده و ارتباط تنگاتنگي با هر يك از قواي مجريه، مقننه و قضائيه دارد، حل اين مشكل صرفا در قالب بيمه‌هاي بازرگاني ممكن نبوده و پيشنهاد مي‌شود كه حداقل در رابطه با تخلفات رانندگي حادثه‌ساز، كارگروهي توسط سازمان‌هاي ذي‌ربط تشكيل شده و با توجه به اهميت شديد اين معضل، در اولين فرصت آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بيمه شخص ثالث را تنظيم و اجراي دقيق اين قانون از طريق نهادهاي درگير اين رشته از جمله بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و پليس راهنمايي و رانندگي را تسهيل نمايند. البته بايد توجه داشته باشيم كه درصدهاي پيشنهادي در اين ماده خيلي پايين بوده و بهتر بود كه در برخي موارد در رابطه با رانندگاني كه قانون را زيرپا گذاشته و با ارتكاب تخلفات رانندگي حادثه‌ساز امنيت افراد جامعه را برهم مي‌زنند، سطح بازيافت حتي به صددرصد نيز افزايش پيدا مي‌كرد. بنابراين لازم است كه در شرايط فعلي ضمن توجه به اين ماده، از تمهيدات پيش‌بيني شده در قوانين در خصوص مسووليت جزايي رانندگان بي‌مبالات نيز استفاده كرد. راننده اتومبيلي كه در اثر يكي از تخلفات حادثه‌ساز موجب جرح يا قتل عابري شود دو نوع مسووليت پيدا مي‌كند، يكي مسووليت ناشي از جرح و صدمه بدني وارد به عابر (مسووليت جزايي) و ديگري مسووليت به علت زيان مادي وارده به شخص مجروح يا زيان وارده به ورثه شخص متوفي (مسووليت مدني). چنين راننده‌اي هم بايد مجازات وهم بايد خسارت وارده را جبران نمايد.شايد برخي‌ها با اين ايده مخالف بوده و ادعا نمايند كه با اجراي قانون به اين شدت، زندان‌ها پر شده و علاوه بر زيان‌ديده، مقصر و خانواده آن نيز دچار مشكل شوند. در جامعه رانندگان وسايل نقليه موتوري با اين شرايط فرهنگي كه عامل انساني درصد بالايي از علل تصادفات را به خود اختصاص داده است، راننده‌اي كه به‌دليل بي‌توجهي خود باعث ناامني جامعه مي‌شود مستحق اشد مجازات بوده و جامعه حق دارد حتي با دريافت خسارت خود از محل بيمه شخص ثالث، تحت شرايط خاصي مجوز بازيافت خسارت از مقصرين را به قانون و شركت‌هاي بيمه اعطا نمايد. حداقل در خصوص تخلفات رانندگي حادثه‌ساز، علاوه بر پيگيري قضايي، بازيافت خسارت از طريق توقيف اتومبيل و حتي در صورت كافي نبودن، توقيف اموال و املاك اين نوع رانندگان توجيه‌پذير مي‌باشد. مطمئنا با اجراي دقيق اين قانون نه تنها زندان‌ها پر نمي‌شود، بلكه از تعداد زندانيان حوادث رانندگي كم نيز مي‌شود و اين نوع افراد از ترس قانون، ديگر نمي‌توانند در كوچه‌اي كه حداكثر سرعت نبايد بيشتر از 30 كيلومتر در ساعت باشد، با سرعت بالاي 80 كيلو متر در ساعت حركت نمايند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *